أفهم أن يلجأ زميلانا محمد البقالي وأنس بنصالح إلى المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في قرار عدم تجديد اعتمادهما للعمل صحافيين في بلدهما. الأمر مفهوم للغاية، وهو يندرج في إطار المطالبة بحق مشروع ألا وهو حق الصحافي العمل والوصول إلى الخبر الصحيح والحقيق البعيد عن تصفية الحسابات، أو خدمة الأجندات الخارجية أو الداخلية أو ماشابه، مما يطالب به زميلانا ونساندهما فيه بقوة ونطالب بتمكينهما من إنهائه.
لكنني لاأفهم نهائيا أن يتنصب المجلس الإداري لقناة الجزيرة الفضائية لكي يقيم دعوى ثانية إلى جانب دعوى الزميلين يطالب فيها بنفس الأمر. هنا ليسمح لنا الإخوة في الديرة القطرية العزيزة على قلوبنا، ولكن لنا بعض الكلام اللازم قوله وإن أغضبهم مجددا: المجلس الإداري لقناة الجزيرة القطرية يعني الأسرة الحاكمة في قطر. هكذا وبكل اختصار. وأن ترفع الأسرة الحاكمة في الديرة القطرية دعوى ضد وزيرنا الأول اللطيف عباس الفاسي وضد وزيرنا في الاتصال الألطف خالد الناصري فالمسألة فيها نظر فعلا، وهي تعني عداءا واضحا للبلد لم نعهده بين الأشقاء العرب إلا في عهد حمد وقناة حمد لنشر الديمقراطية في العالم العربي.
ومع ذلك لابأس. الإخوة الحاكمون في قطر يريدون رفع دعوى قضائية ضدنا وعلى أرضنا. مرحبا، هذا ديل آخر من أدلة حرية التعبير والتحرك في البلد، مثلما نعرف جيدا أن منح ٨٠٠ تصريح بالتصوير وهو العدد المضبوط للتصاريح التي تمنحها وزارة الاتصال المغربية في السنة فقط للقنوات الأجنبية لكي تصور برامج خاصة بالأخبار فقط هو رقم يقول لنا كل شيء عن حرية العمل الصحفي في بلادنا.
وليسمح لي هنا إخوتنا المهووسون بالجزيرة والمبهورون بأدائها، لكنني لاأتصور أن لقطر القدرة على منح ٨٠٠ تصريح بالتصوير داخل قطر لقنوات أجنبية مختلفة على امتداد السنة. قد تنشئ قطر قناة تمولها بمال الغاز الطبيعي الموجد بكثرة هناك _ اللهم لاحسد _ وقد تجلب لها خيرة صحافيي العالم العربي الذين يهربون من بلدانهم لظروف مادية أولا وأخيرا_ اللهم لااعتراض _ وقد تتوسط زوجة حاكم قطر لديه لكي ينشئ مركز ا لحرية الإعلام يضع على رأسه روبير مينار الرئيس السابق لمنظمة "مراسلون بلا حدود" قبل أن يتم طرده بطريقة مهينة منه_ اللهم لاشماتة _ لكن أن تصل الديرة القطرية إلى حدود منح ٨٠٠ ترخيص لقنوات أجنبية داخل قطر لكي تصور مايحلو لها وتبثه بعد ذلك في الفضائيات فالأمر مستحيل تماما، عكسنا نحن في المغرب، "ماكاين مشكل".
الآن علينا أن نصل مع أصدقائنا في الجزيرة وفي قطر إلى حل ما. ولنأخذ كمثال قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود. كنا نتنمنى بل كنا ننتظر أن الجزيرة ستحاول اقتحام "غوانتنامو المغرب العربي" أي تندوف, لكي تكتشف لنا الظروف التي يعيش فيها المختطف الشهير. لكن على مايبدو الجزيرة "موالفة غير على المطارات ديال لاس بالماس" حيث تقبع أميناتو حيدر حين ترغب في أداء المسرحيات الرديئة، أما حينما يتعلق الأمر بعمل مهني فعلي يتطلب من "الجزيرة" أن تتحرك طواقمها المهنية الكبيرة التي نراها باستمرار في الآخبار إلى تندوف، وأن يفرضوا على الجزائر وأزلامها في تندوف أن يفتحوا الباب أمام الجزرة لكي تأتينا بصورة واحدة من هناك فالأمر ليس ممكنا ولا يتطلب أن ترفع الجزيرة من أجله الدعاوى ولا أن يتباكوا على حرية التعبير من أجله.
وحدنا هنا في المغرب نبدو لهم قابلين لكل أنواع الإهانة, لأننا أخطأنا ذات يوم خطأ لايغتفر, وقمنا بالسماح لقناة أجنبية بفتح نشرة مباشرة لها من بلادنا. نشرة وليس مكتب, وهذه فضيحة لم يساءل عليها أحد إطلاقا في عهد وزير الاتصال السابق نبيل بنعبد الله, الذي لم يتصرف من تلقاء نفسه وهو يمنح الجزيرة حق إطلاق نشرة مباشرة من الرباط, هذا أكيد, لكنه يتحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن هذا الخطأ الجسيم.
هذه أول مرة لاتفاوض فيها دولة قناة حول خطها التحريري وحول ماتريد القيام به في البلد قبل أن تمنحها نشرة مباشرة هي النشرة المغاربية التي تحولت بقدرة قادر إلى مكتب الجزيرة في الرباط, وأصبحت "مسمار جحا" الموضوع لنا داخل البلد بشكل غبي ومريع.
البعض يقول لنا إن علامة انفتاح المغرب الكبيرة هي أنه سمح بهذه النشرة التي تحولت إلى مكتب بمدير هو عبد القادر الخروبي الذي لاتحمل بطاقة اعتماده من وزارة الاتصال إلا وصف "مراسل", والذي غادر المغرب منذ يونيو الفارط. لكننا نقول إن للانفتاح حدودا, خصوصا حين أحتاج لرؤية مهنية هذه القناة اليوم في قضيتي الوطنية فأجد "الضباب" والغياب الدال والكامل, مقابل الامتثال لأوامر جنرالات المخابرات العسكرية الجزائرية. فهل يحق لي بعد كل هذا أن أنتظر مهنية أو انفتاحا من هذه القناة؟
غدا نكمل تفاصيل وكواليس فتح نشرة تحولت إلى مكتب تحول إلى كابوس إعلامي في المغرب الجديد.
ملحوظة لاعلاقة لها بماسبق
أعجبني دفاع كريم غلاب على مدونة السير طيلة فترة هذا الصراع الذي مر, وإصراره يوم الأربعاء مثلا في البرلمان على الحفاظ على نفس حماسه لمشروعه. قد لانتفق مع غلاب في كثير من النقط, لكن لايمكنك إلا أن تنوه بقدرته على الإيمان بمشروع قاده وسجل باسمه, واستطاع الآن إيصاله إلى مرحلة التطبيق.
لو توفرت لكل وزرائنا خصلة الإصرار هاته, وتوفر لهم الدعم الضروري لمواصلتها لمرت قوانين أخرى بشكل أفضل, من يتذكر الآن الوزير الشجاع سعيد السعدي ومدونة الأسرة ومعركتها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق